أخبار النيابة العامة

بيان النيابة العامة في القضية رقم ٨٠٨٣ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا

تهنئة معالي النائب العام للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

استضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة عدد من السادة النواب العموم بالدول الأعضاء، في إطار ما تضطلع به الجمعية من دور فاعل في تعزيز أواصر التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل النيابي، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستجدة.
ويُعقد اجتماع الجمعية بصفة دورية سنوية في إحدى الدول الأعضاء، حيث استضافت مدينة صلالة بسلطنة عُمان الاجتماع الخامس للجمعية في العام الماضي، قبل أن تستقر الجمعية على عقد اجتماعها السادس بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم مسيرة التعاون العربي في المجالات القضائية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتجارب والممارسات القضائية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وتنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية لأعضاء النيابة العامة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العدالة الجنائية، فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات والقضايا المستجدة ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة المتميزين من الدول الأعضاء، تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة وإسهامات فاعلة في مجال العمل النيابي، وترسيخًا لثقافة التميز المؤسسي، وتحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء، بما يعزز رسالة النيابة العامة في إقامة العدل وصون الحقوق والحريات.
وشمل التكريم، من جمهورية مصر العربية، السيد المستشار/ هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، تقديرًا لجهوده وتميزه في أداء رسالته القضائية.
ويأتي انعقاد الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب بمدينة العلمين الجديدة تجسيدًا لحرص النيابات العامة العربية على توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وبناء جسور التواصل المؤسسي فيما بينها، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع برسالتها في تحقيق العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التعاون العربي في مجال العمل النيابي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

بيان بشأن إطلاق خدمة القيد الإلكتروني عن بُعد لدعاوى الولاية على النفس للسادة المحامين وتوقف تقديم الخدمة من المكاتب الأمامية اعتباراً من ١٥/٩/٢٠٢٦

النيابة العامة المصرية تستقبل وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية في دورة تدريبية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية
في ضوء توجيهات معالي النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتعزيز الشراكات الدولية للنيابة العامة المصرية، ونفاذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، لا سيما محور تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية للمشاركة في دورة تدريبية حول «التعاون الدولي في المسائل الجنائية»، نظّمتها إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع مجلس أوروبا، وذلك خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية.
وقد تناول البرنامج جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في النظامين القانونيين المصري واللبناني، والتحقيقات المالية الموازية، بما يعزز تبادل الخبرات في مواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
كما تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والأدلة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ضوء الأطر القانونية الوطنية والدولية.
واختُتمت أعمال الدورة بورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح بمشاركة المحاضرين والمشاركين، جرى خلالهما تناول عدد من التطبيقات العملية.

النائب العام يُجري زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، اليوم الاربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون؛ للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم. حيث تفقد سيادته عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، ووجه إدارة المركز بإتخاذ اللازم بشأنها . وقد انتقل سيادته وفريق النيابة العامة إلى المركز الطبي بالمجمع، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، ومدى انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما تفقدوا أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة ووحدة قسطرة القلب، وعددًا من العيادات بمختلف التخصصات. هذا، وقد تفقد سيادته وفريق النيابة العامة مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٤ نساء) و(٦)، حيث شملت الجولة قاعات الزيارة، والملاعب، ومباني التأهيل وما تضمه من ورش للمشغولات اليدوية ومكتبات وفصول لمحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمدرسة الثانوية الصناعية والمصلى الكنسي للنزلاء الأقباط، فضلًا عن الحضانة وغرف الأطفال ومنطقة الألعاب المخصصة لهم، والورش الفنية وقاعة الموسيقى. كما تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى استيفائها الاشتراطات الصحية. واختُتمت الزيارة بتفقد المنطقة الصناعية والإنتاجية بالمجمع، حيث شملت الجولة مصنع الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض الأثاث، ومنطقة الزراعات. وقد أشاد النائب العام بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، وما شهده المجمع من تنوع في برامج التأهيل والأنشطة التعليمية والمهنية، بما يسهم في دعم منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل

بيان

 بشأن خدمة العرائض الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

النيابة العامة تُتيح خدمة الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها

النيابة العامة المصرية والروسية تبحثان تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع النيابات العامة النظيرة، نظمت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حلقة نقاشية مع وفد النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتناولت الحلقة الأطر القانونية والآليات العملية لمكافحة غسل الأموال، وسبل تعزيز التعاون القضائي الدولي، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدات القضائية، وتعقب عائدات الجرائم وتحديدها، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات العملية في النظامين القانونيين المصري والروسي. كما شهدت الحلقة تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير آليات التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في التصدي الفعال للجرائم العابرة للحدود. ويأتي تنظيم الحلقة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية.

النيابة العامة تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية لتحصله على تسهيلات ائتمانية بأسماء بعض أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم

النيابة العامة تأمر بحبس متهم لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انفجار داخل أحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة

انفجار الإطار الخلفي لإحدى المركبتين يتسبب في حادث تصادم "الدواويس" بالإسماعيلية

النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش".

https://www.facebook.com/share/v/14jQbrQwsAR/?mibextid=wwXIfr

النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بممثلي أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان. واستُهل اللقاء بعرض تقديمي استعرض خلاله ممثلو النيابة العامة الدور الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، باعتبارها أمينة على الدعوى الجنائية، وحامية للشرعية وسيادة القانون، إلى جانب أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها في هذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بتطوير آليات حماية الحقوق والحريات، والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، وبناء القدرات، والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة. وعقب انتهاء العرض، دار نقاش بناء بين الجانبين، بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك في حدود الاختصاصات الدستورية والقانونية للنيابة العامة المصرية، مع توضيح الأطر القانونية والإجرائية الحاكمة لعملها، والإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون، بما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وسيادة القانون.

النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظمان حزمة برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات 

في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ونفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، استهدفت تدريب ما يزيد على ألفي متدرب، ونُفذت هذه البرامج من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،(ITIDA)، وشركة مايكروسوفت.
وجاء تنظيم هذه البرامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، ومناهج الإدارة الحديثة للمشروعات، استجابة لما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التحول الرقمي، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص تسهم في تطوير العمل بالمؤسسات، ورفع كفاءته، وتحسين جودة مخرجاته، إلى جانب ما تثيره من اعتبارات قانونية وتنظيمية وفنية تتصل بحماية البيانات والخصوصية، وحدود الاستخدام الآمن والمشروع لهذه التقنيات.
وتصدرت «المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي» برامج هذه الحزمة، كما تضمنت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مجال الإدارة الحديثة نُظِّم برنامج «مقدمة في إدارة المشروعات»، واستكمالًا لهذا المسار نُظِّم برنامج «مقدمة في منهجية (Agile)»؛ لتعريف المشاركين بالعقلية الرشيقة في إدارة الأعمال. كما شملت الحزمة برنامجًا تمهيديًا حول أدوات المساعد الذكي «Microsoft 365 Copilot»، استهدف تمكين المشاركين من الاستخدام الفعال لهذه الأدوات في إنجاز المهام اليومية داخل تطبيقات Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams، من خلال تطبيقات عملية شملت صياغة المحتوى، وإعداد التقارير والملخصات والرسائل الرسمية، وتحليل البيانات واستخراج الرؤى الداعمة لاتخاذ القرار، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة البريد، وتلخيص الاجتماعات، إلى جانب تناول مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية؛ بما يضمن تطبيقًا آمنًا وفعالًا ومتوافقًا مع المعايير العالمية داخل بيئات العمل الحكومية والمؤسسية. واختُتم هذا التعاون بتنظيم مبادرة خاصة للتعريف بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وسبل التعامل الفعال معها، ودمجها في بيئة العمل الحكومي.
وتتمثل أهمية هذه البرامج فيما توفره من بناء فهم متوازن وعملي للتقنيات الحديثة ومناهج الإدارة المعاصرة؛ إذ تُعرِّف المشاركين بأسس الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومزاياه، وتطبيقاته، وحدوده، والاعتبارات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، كما تدعم قدرتهم على تقييم الأدوات الرقمية تقييمًا واعيًا، وتوظيفها في تحسين الإنتاجية، وتطوير الأداء المؤسسي، وإدارة المشروعات والمبادرات بكفاءة وانضباط ومرونة، بما يواكب التوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول وفعال.
وختامًا، تؤكد النيابة العامة، من خلال هذه الحزمة من البرامج، استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، والتعامل معها بكفاءة ووعي، وتوظيفها على النحو الذي يخدم الصالح العام، ويدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة.

إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ في تطوير منظومة العدالة، واستكمالًا لجهود النيابة العامة في ميكنة إجراءات التقاضي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة؛ أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بما يتيح تداول القضايا وإجراءاتها عبر منظومة رقمية مؤمنة، تُسهم في سرعة إنجاز الأعمال، ورفع كفاءة الأداء، ودعم منظومة العدالة الناجزة.
وقد شهد معالي السيد المستشار وزير العدل، ومعالي السيد المستشار النائب العام، ومعالي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، والذي وقعه كل من السادة المستشارين: ياسر حسين، مدير النيابات، وطارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، ومحمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة؛ تأكيدًا لحرص مؤسسات العدالة على توحيد الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم مشروعات التحول الرقمي القضائي.
وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها؛ لتوزيعها على دوائر محاكم الجنايات المختصة، بما يضمن سرعة انتقال الدعوى، واختصار الدورة الإجرائية، وتقليل الزمن اللازم لإتمام إجراءات الإحالة والتداول.
كما تستقبل النيابة العامة، من خلال المنظومة ذاتها، بيانات الجلسات المحددة لنظر القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة، إلكترونيًا فور صدورها، بما يحقق التكامل الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويُيسِّر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير، مع ضمان دقة تبادل البيانات وسلامة تداولها.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية للتحول الرقمي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، إيمانًا بأن التطوير التقني يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتلبي تطلعات المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.

النائب العام يشارك في الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين بلاهاي

النائب العام وأعضاء النيابة العامة ينعون شهداء الحماية المدنية الذين استشهدوا أثناء أداء الواجب..

النائب العام يزور نيابة استئناف الإسماعيلية ويلتقي أعضاء النيابة والعاملين بها

قام النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بزيارة إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، التقى خلالها أعضاء النيابة والجهاز الإداري بها.
تأتي هذه الزيارة في إطار نهج النيابة العامة الرامي إلى تعزيز التواصل المباشر مع أعضائها والعاملين بها، والوقوف على سير العمل بمختلف مقار النيابات. وقد استهل سيادته الزيارة بلقاء أعضاء النيابة العامة المتواجدين بالنوبتجية المسائية، حيث أثنى على جهودهم المخلصة في سبيل إرساء قيم العدالة وإعمال أحكام القانون على مستوى الجمهورية، وما يقدمونه من نموذج وطني مشرف في أداء رسالتهم القضائية.
وأكد السيد المستشار النائب العام أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات فنية وإدارية يعكس الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.
كما التقى سيادته عددًا من السادة أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية وموظفيها، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العمل القضائي، ومشددًا على أهمية تهيئة بيئة عمل محفزة، وتطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، قدم السيد المستشار/ ياسين زغلول، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، درعًا تذكاريًا إلى السيد المستشار النائب العام، نيابة عن أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهود سيادته، ودعمه المستمر لأعضاء النيابة العامة، وحرصه على التواصل المباشر معهم.
وعلى هامش الزيارة، التقى السيد المستشار النائب العام بالفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمقر أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة بمحافظة الإسماعيلية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي تقدمها هيئة قناة السويس، بوصفها نموذجًا للإرادة المصرية، ومن أبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية؛ وذلك في إطار جهود الهيئة لتنويع خدماتها وتعزيز مكانتها باعتبارها مرفقًا ملاحيًا عالميًا رائدًا.
كما شهد السيد المستشار النائب العام عرضًا لمحاكاة مناورات عبور السفن بقناة السويس داخل قاعات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، أعقبه القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم جولة تفقدية بمتحف قناة السويس، اطلع خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات ووثائق تاريخية تؤرخ لمسيرة القناة ودورها الممتد في خدمة حركة التجارة العالمية.

النائب العام والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي يشهدان ختام ورشة عمل مشتركة حول آليات التحقيق في جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها شهد النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والسيد/ ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي، خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من شهر يونيو الجاري. تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات السيد المستشار النائب العام، بإعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المتلاحق في صور الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية. وقد حاضر في الدورة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت أعمالها موضوعات عدة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها: الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج، فضلًا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والعملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وسلامة الصحة العامة. كما تضمنت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض التجارب والممارسات المثلى في آليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية. وخلال مراسم الختام، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ويدعم جودة العمل القضائي. كما ألقى السيد المدير التنفيذي للمعهد كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وتطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة. وعلى هامش ختام الدورة، وقع السيد المستشار النائب العام، والسيد المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، ترسيخًا للتعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بيان
في التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (١، ٣، ٤)

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (١، ٣، ٤)»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها—، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها الاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أرقام ١، ٣، ٤، ٦، ٧، ١١

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وقد انتقل الفريق إلى هناك، وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها—، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

إدارة التفتيش القضائي تصدر توجيهاً بشأن قضايا غش وتقليد الأدوات والمهمات المتعلقة بتوليد وتوصيل التيار الكهربائي 

النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة، واستكمالًا لرؤية النيابة العامة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية؛ شهد النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والسيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية؛ بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.
يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة للسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم؛ بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.
هذا، وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء دولة رقمية حديثة.

تنفيذاً لمبادرة النائب العام … افتتاح غرف تحقيق صديقة للطفل بنيابة المنشأة الجزئية على نفقة أعضاء النيابة.

https://www.facebook.com/share/v/1DLgitLmzH/

تنفيذاً لمبادرة النائب العام … افتتاح غرف تحقيق صديقة للطفل بنيابة جرجا الجزئية على نفقة أعضاء النيابة.

https://www.facebook.com/share/v/1bsDtLbpPx/

تنفيذاً لمبادرة النائب العام … المتابعة التطوعية لرئيس نيابة العاشر من رمضان لإحدى دور الرعاية.

https://www.facebook.com/share/v/14bkG1Qowxn/

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل بورسعيد»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل أخميم»، فانتقل الفريق إلى المركز، وتفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها— والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُنظِّمان برنامجًا تدريبيًا بمُشاركة النيابة العامة القطرية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول. 
في ضوء إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي من بين محاورها تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة؛ فقد نظَّمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا بمُشاركة النيابة العامة القطرية حول "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول".
وقد افتُتحت فاعليات ذلك البرنامج التدريبي برعاية معالي الدكتور النائب العام القطري/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وهو ما يؤكد حرص الجانبيْن على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب على نحو يتحقق معه الغاية المرجوة منه والمُتمثلة في بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية. 
وقد تناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الطابعيْن الدولي والوطني لجريمتيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها، كما تضمَّن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الحديث عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل مع بيان التشريعيْن المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شمل البرنامج أيضًا العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في تحقيق هذا النمط من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، والتحقيقات المالية الموازية من الناحيتيْن النظرية والتطبيقية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.
وقد أتى تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف أسيوط لبحث تعزيز التعاون القضائي

استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بمقر مكتبه، السيد المستشار الدكتور/ يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ وذلك في إطار زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم حسن سير العمل القضائي، ويكفل تكامل الأدوار بين النيابة العامة والمحاكم المختلفة. شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي، وتدعيم قنوات التواصل، بما يواكب متطلبات تطوير منظومة العدالة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق العلاقات المهنية التي تجمع بين النيابة العامة ومحكمة استئناف أسيوط، وحرصهما على تعزيز أطر التعاون بما يخدم صالح الوطن والمواطن، ويعكس المكانة الرفيعة للقضاء المصري ورسالته السامية. وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار الدكتور رئيس محكمة استئناف أسيوط درع المحكمة إلى السيد المستشار النائب العام؛ تقديرًا لدور النيابة العامة في دعم منظومة العدالة، وتعزيزًا لأواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين.                                                                                                                                                                                  

`

النيابة العامة تُنظِّم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، برفع الكفاءة الفنية للسادة أعضاء النيابة العامة، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، واستكمالًا لأوجه التعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: “الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي”، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

وقد تم تنفيذ عدد ٤ دورات تدريبية ضمن البرنامج، استفاد منها عدد ١٦٠ عضوًا من السادة أعضاء النيابة العامة.

وشمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.

وجاء تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على إتاحة التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.

وقد أسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة، وتنمية الحس الأمني لديهم فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية.

 

 

 

 

 

 

 

النيابة العامة تأمر بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بهتك عرض أطفال داخل المدرسة

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح

النائب العام ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء

شهد النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو الجاري، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم.
يأتي هذا البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة بوصفها صرحًا علميًا وقانونيًا يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، وترتقي بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام.
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة، من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة من خلال هذا البروتوكول لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدورها في دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي مع جهات الدولة، بما يكفل صون المال العام.

النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء

شهدت النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري، بمقر مكتب النائب العام، فعالية إطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد اللواء المدعي العام العسكري، ورئيسَي جامعتي القاهرة وعين شمس، والسيد السفير وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام لكنائس مصر رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إلى جانب لفيف من قيادات النيابة العامة والجهات المعنية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، في مشهد يعكس تكامل مؤسسات الدولة في بناء الوعي الوطني، وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.
تأتي هذه الفعالية إعلانًا عن انطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، إيذانًا ببدء مسار ثقافي وتوعوي يستهدف إحياء الحوار الجاد، واستحضار المحطات المضيئة في التاريخ الوطني، وربطها ببناء الوعي لدى الأجيال الشابة.
وقد استُهلت الفعالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار/ محمد شوقي، أكد فيها أن إحياء ذكرى التحرير وبطولات العبور لا يقتصر على مجرد الاحتفاء بمجد وطني خالد، بل يمتد إلى ترسيخ الوعي الصحيح، وبناء إدراك راسخ لدى الأجيال الجديدة بحجم ما بذله أبناء الوطن من تضحيات لصون الأرض والكرامة. كما شدد سيادته على أن معركة الحاضر هي معركة وعي وفهم وانتماء، وأن النيابة العامة تحرص، انطلاقًا من رسالتها الوطنية، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ بما يسهم في إعداد أجيال واعية بتاريخ وطنها، مدركة لتحديات حاضرها، وقادرة على حمل أمانة المستقبل.
وقد انطلقت أولى فعاليات هذه الصالونات تحت عنوان: «جيل يعرف قصة العبور والتحرير»، بما يجسد الغاية من هذه المبادرة، ويؤكد أن الوعي بتاريخ الوطن، وإدراك ما بذله أبناؤه من تضحيات في سبيل عزته وكرامته، هو ركيزة أساسية في بناء الشخصية الوطنية الواعية. كما تخللت الفعالية جولة بمعرض الصور الملحق بالصالون الثقافي، بما عكس البعد التوثيقي والمعرفي لهذه المبادرة.
هذا، وقد شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ دعمًا لأوجه الشراكة بين الجانبين في المجالات الثقافية والتوعوية والمعرفية، وبما يعزز نشر الثقافة الوطنية والقانونية.
وتؤكد النيابة العامة أن احتضانها لهذه الفعالية إنما يأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى الإسهام الفاعل في بناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وترسيخ جسور التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، إيمانًا منها بأن حماية المجتمع لا تنفصل عن تنمية وعي أبنائه، وأن ترسيخ المعرفة الصحيحة والفهم الرشيد يمثلان دعامة أساسية في صون الوطن، ودعم استقراره، ومواصلة مسيرته نحو المستقبل.

بيان بشأن التوقف المؤقت للخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة الإلكترونية

في إطار التحديثات المرتبطة بتغيير الوقت، التي تقوم بها إدارة النيابات عبر فريقها الفني المتخصص ببوابة النيابة العامة الإلكترونية، تُعلن النيابة العامة عن توقف الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة لجمهور المواطنين، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٣، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٤، على أن يُستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الأعمال الفنية في الموعد المحدد.

من استرداد الأراضي إلى تعظيم الأصول… النيابة العامة شريك في التنمية. 

https://www.facebook.com/share/v/1BNhzUVGWG/