أخبار النيابة العامة

إخلاء سبيل (٣١) متهمًا تنفيذًا للمراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي

النيابة العامة تُطلق آلية رقمية مؤمنة للاطلاع على المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.

في إطار حرص النيابة العامة على حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية، واستكمالًا لجهودها في تطوير الخدمات الرقمية عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، استحدثت النيابة العامة – بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – آلية رقمية مؤمنة تتيح الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.

وتتم عملية الولوج من خلال إحدى طريقتين:

الأولى: الولوج إلى بيانات المخالفات عبر الهوية الرقمية للمواطن مالك المركبة، وذلك باستخدام الحساب الرقمي الشخصي الذي سبق للمواطن إنشاؤه على بوابة مصر الرقمية، للتحقق من هويته الرقمية وتمكينه من الاطلاع على بيانات المخالفات المرورية الخاصة به بصورة آمنة.

والثانية: من خلال إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم مالك المركبة، يتم التحقق منه بالتكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إرسال رمز تحقق (OTP) لاستخدامه في تسجيل الدخول.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتعزيزًا لأمن وسرية البيانات، ودعمًا لثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحدث معايير أمن المعلومات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية.

النائب العام يأمر بإحالة متهمَين للمحاكمة الجنائية لتأسيسهما وإدارتهما أكبر شبكة دولية لقرصنة البث الرياضي

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات.

النيابة العامة تعزز بنيتها التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة في إطار تحديث منظومة العدالة

النائبُ العام يوفدُ تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية

انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز لأعضائها على جهدهم المبذول في سبيل إرساء سيادة القانون، وكذا صقل مهاراتهم الفنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية، فقد وجَّه النائبُ العام بإيفاد تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين من مختلف نيابات الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية؛ وذلك للمُشاركة في دوراتٍ تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقتل محامية وإصابة زوجها إثر تعدي المتهمين عليهما عقب تنفيذ قرار بتسليم قطعة أرض لصالحهما 

تهنئة معالي المستشار النائب العام محمد شوقى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

مؤتمر «جسر» منصة لشراكة وطنية في مواجهة الجرائم السيبرانية

في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في مواجهة التحديات المتنامية للجرائم السيبرانية، عُقد مؤتمر «جسر» بتنظيم مشترك بين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية والدولية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وعدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وقد ناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وبناء إطار متكامل يحقق التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون، وحماية البنية الرقمية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.

وشهد المؤتمر الإطلاق الرسمي لمبادرة JECR – Joint Effort for Cyber Resilience «جسر»، التي تستهدف إرساء شراكة عملية بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وقطاع التكنولوجيا، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ويدعم مفهوم المرونة السيبرانية بصورة مستدامة.

وتعود فكرة المبادرة إلى تجربة تعاون ناجحة بين نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، على خلفية إحدى القضايا ذات الصلة بالاعتداء على أدوات وبرامج تابعة للشركة، والتي أسفرت عن نموذج فعال للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، التقى السيد/ جيف بولوينكل، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للشئون المؤسسية والقانونية والخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، بالسيد المستشار/ محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد النيابة العامة أن مبادرة «جسر» تجسد التزامها بحماية الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة الأعمال، وترسيخ سيادة القانون في البيئة الرقمية.

/2

 

 

 

 

 

 

 

 

امر النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتقديم خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.
وكشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامي منظم عابر للحدود عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص في تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت، على وجه الخصوص، أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.
وتبين من الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استُخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين المشار إليهما من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي بوصفها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات تُسدد بالعملات المشفرة.
وفي ضوء ذلك، كلفت النيابة العامة جهات التحري المختصة بإجراء التحريات الفنية وتتبع البصمات الرقمية، فأسفر ذلك عن تحديد هوية المتهمين وربطها ببصمات رقمية متسقة عبر عدة منصات ووسائط رقمية.
وقد تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري بشأن أدوارهم وصلاتهم بالمتهم الرئيسي، بما مكَّن النيابة العامة من تحديد دور كل متهم في التشغيل الفني، أو الدعم المالي، أو إدارة المحافظ الإلكترونية، أو التمويه وإخفاء الأدلة، والتصرف في المتحصلات.
كما أسفرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والولوج إلى نظام السجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، عن رصد الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالواقعة، ومن بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بما أسهم في تعزيز الربط بين الهوية الرقمية والهوية الشخصية، وتدعيم الأدلة القائمة بالأوراق.
وأكدت التقارير الفنية الوطنية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع نتائج التعاون القضائي مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.
كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهمين في ارتكاب عمليات غسل أموال، حاولوا خلالها إضفاء الشرعية على متحصلاتهم الإجرامية.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، صونًا للأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسب إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٥، وكافة ما يتصل بأعمال النيابة.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.                                        

     النيابة العامة تحيل واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر

النيابة العامة تنظم بالتعاون مع اليونسكو ورشة تدريبية لأعضائها حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع اليونسكو.
وقد انعقدت الورشة على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يناير الجاري، تحت عنوان: «الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة»، وذلك في إطار دعم جهود النيابة العامة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وترسيخ ضمانات حماية الحقوق والحريات، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وتناول اليوم الأول محور «أساسيات الذكاء الاصطناعي»، من خلال محاضرة افتتاحية بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي: مراحل التطور والسمات والوظائف الرئيسية»، شملت ضبط المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالخوارزميات والأنظمة الخوارزمية وتطبيقاتها، واستعراض فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، وأثره على الوصول إلى العدالة والشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب عرض سُبل توظيفه في دعم اتخاذ القرار، وزيادة الكفاءة، وتحسين معالجة القضايا، ولا سيما القضايا المرتبطة بالتحقيق.
كما اشتمل اليوم الأول على جلسة بعنوان «استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة»، ركزت على أبرز مجالات الاستخدام داخل الأنظمة القضائية، مثل استقبال ومراجعة المستندات، وفرز وتصنيف البلاغات، وأدوات تقييم المخاطر، والتحليلات التنبؤية ودعم اتخاذ القرار الآلي، والتعرّف على اللغة والتحليلات اللغوية، وإدارة الملفات والقضايا الرقمية، مع التطرق إلى دراسات حالة من واقع قطاع العدالة.
واختُتم اليوم الأول بجلسة «دراسات حالة تطبيقية»، تضمنت مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سياق الجرائم الإلكترونية، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمعالجة الأدلة الإلكترونية، وبيان ما ينطوي عليه ذلك من فوائد عملية ومخاطر محتملة، وسبل التعامل معها وفق أطر مهنية ومنهجيات تضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية.
وفي اليوم الثاني، خُصصت الجلسات لمحور «تطبيقات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع العدالة»، حيث تناولت جلسة «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» التحديات المرتبطة بمسؤولية الخوارزميات، وقضايا الشفافية والتحيز، ومفهوم تقييم الأثر الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين التطوير التقني والالتزامات القانونية والضمانات القضائية.
كما تطرقت الورشة إلى جلسة «الذكاء الاصطناعي المسؤول وحقوق الإنسان»، التي ركزت على أبرز الحقوق التي قد تتأثر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في التعويضات الفعالة، والحماية من التمييز.
وتناولت الورشة كذلك جلسة «إرشادات اليونسكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية»، وما تتضمنه من مبادئ وتوصيات عملية تعزز الأخلاقيات والشفافية والمساءلة والإشراف البشري، مع إلقاء الضوء على التجارب الدولية والمناهج التنظيمية الناشئة عالميًا في تنظيم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة «تقرير تقييم جاهزية جمهورية مصر العربية للذكاء الاصطناعي»، التي تناولت الإطار التنظيمي والإجراءات القانونية، وسبل تطوير البنية المؤسسية والفنية، وبناء القدرات، بما يدعم الاستفادة الآمنة والفعالة من تقنيات الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

النيابة العامة تهيب بالمرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة

 يهيب مكتب تعيينات الأعضاء بالنيابة العامة بالسادة المرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة من دفعة ٢٠٢٢ ضرورة الالتزام التام بالمواعيد والإجراءات المقررة، والتي سبق الإعلان عنها وإخطارهم بها عبر الرسائل الهاتفية.
وفي حالة التخلف عن الحضور لوجود عذر مقبول، ستتولى النيابة العامة تحديد موعد آخر، علمًا بأنه جارٍ تحديد موعد الكشف الطبي للسيدات، وسوف يتم إخطارهن بالموعد المقرر.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها–، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.                                                                                                      

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس النواب لتهنئته بتولي منصبه الجديد

أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير الجاري، زيارة إلى السيد المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب.
وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته للسيد رئيس المجلس بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ومجلس النواب في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب السيد رئيس مجلس النواب عن تقديره لزيارة السيد المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.                                                                                                                                                                                                                                                          

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة (١)

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل جمصة (١)»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها–، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.                                

تهنئة النائب العام محمد شوقى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته  

استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يناير عام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات

أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، صباح اليوم، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء/ أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار/ ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.
وخلال الزيارة، وقع السيد المستشار النائب العام والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.
وعقب ذلك، استقبل سيادته أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.
واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع السادة أعضاء نيابة استئناف طنطا والسادة موظفي النيابة، استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاؤه ، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر يناير لعام ٢٠٢٦، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقد قدم سيادته التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته، وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

-

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة.

للمزيد

 https://www.facebook.com/share/p/17tiWFV5zk/

(تم تحريره من قبل المركز الاعلامي - التسليم الأصلي في الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025، 12:03 PM)