كلمة معالي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مراسم تسليم النيابة العامة المضبوطات من معدن الفضة لوزارة المالية وتسليم عدد من الأراضي المستغلة كمقر للمركبات المضبوطة بعد إخلائها للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1T4cHNCrYd/
كلمة معالي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مراسم تسليم النيابة العامة المضبوطات من معدن الفضة لوزارة المالية وتسليم عدد من الأراضي المستغلة كمقر للمركبات المضبوطة بعد إخلائها للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1T4cHNCrYd/
كلمة معالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مراسم تسليم النيابة العامة المضبوطات من معدن الفضة لوزارة المالية وتسليم عدد من الأراضي المستغلة كمقر للمركبات المضبوطة بعد إخلائها للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1D38mw1SVJ/
النيابة العامة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي وتُضيف بُعدًا اقتصاديًا أصيلًا إلى رسالتها القضائية.
https://www.facebook.com/share/v/1BCduL1DTM/
كلمة معالي وزير المالية في مراسم تسليم النيابة العامة المضبوطات من معدن الفضة لوزارة المالية وتسليم عدد من الأراضي المستغلة كمقر للمركبات المضبوطة بعد إخلائها للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1SYQzTPi5n/
كلمة معالي النائب العام في مراسم تسليم النيابة العامة المضبوطات من معدن الفضة لوزارة المالية وتسليم عدد من الأراضي المستغلة كمقر للمركبات المضبوطة بعد إخلائها للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1DjgoApbME/


النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا


النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حصولها على الخدمات
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتجسيدًا لحرص النيابة العامة على دعم مسارات العدالة الناجزة وتيسير سبل الوصول إلى الحقوق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق «قادرون باختلاف»، وشركة أورنج مصر؛ بهدف تعزيز آليات الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل وذوو الهمم.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تكامل مؤسسي يستهدف الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لذوي الهمم، بالتعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق «قادرون باختلاف»، من خلال إتاحة شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لاستخدامها في طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أورنج كاش»، إلى جانب منحهم تخفيضًا بنسبة (٥٠٪) على مقابل الخدمات المقدمة لهم، مع إتاحة تخفيضات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل للمتفوقين منهم، تتحمل تكلفتها الدولة المصرية ممثلة في صندوق «قادرون باختلاف»، بما يرسخ مبادئ العدالة الداعمة، ويعزز أوجه الدمج المجتمعي الفعال.
كما يستهدف البروتوكول تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة، من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يُمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد، ويكفل وصول المستحقات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يجسد التزام الدولة المصرية بتبني نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، ويعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا. كما تؤكد على استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة؛ بما يحقق صالح المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.








النيابة العامة المصرية تعزز التعاون القضائي مع النيابة العامة بدولة قطر من خلال برنامج عملي في التحقيق الجنائي
نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتعزيز أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وفي ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومذكرة التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات المبرمة بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بدولة قطر الشقيقة، أوفدت النيابة العامة المصرية، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في برنامج «التحقيق الجنائي العملي»، المنعقد خلال الفترة من التاسع عشر حتى الثاني والعشرين من شهر إبريل الجاري، بما يعكس عمق التعاون القائم بين الجانبين، ويؤكد حرصهما المشترك على تبادل الخبرات العملية وبناء القدرات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.
افتُتح البرنامج بحضور سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بدولة قطر، الذي أكد أهمية هذه الفعاليات في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم العملية، وترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين النيابات العربية، بما يدعم مسارات العدالة، ويوحد الممارسات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.
وقد شهد البرنامج عرض خبرات النيابة العامة المصرية في عدد من الجوانب العملية المتصلة بمباشرة التحقيقات الجنائية، شملت إدارة التحقيق، وتحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات، وإعداد الأوراق للتصرف فيها، فضلًا عن الجوانب التطبيقية المتعلقة بمعاينة أماكن وقوع الجرائم، وكيفية إثبات أوصافها العامة والخاصة، وتوثيق عناصرها على نحو يخدم سلامة التحقيق، ويكفل حسن إجراء المواجهات.
كما تناولت أعمال البرنامج موضوعات الدليل الرقمي من حيث استخلاصه، وفحصه، وتوثيقه توثيقًا سليمًا، وسبل الإفادة من المصادر المفتوحة في التحقيقات، إلى جانب إعداد مستخلصات التحقيق وتجهيز الأوراق للتصرف، سواء بالإحالة إلى المحاكمة، أو بإصدار أوامر الحفظ، أو الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ونماذج عملية أبرزت أهمية استيفاء التحقيقات، وإعدادها على أسس قانونية وفنية دقيقة.
يأتي ذلك تأكيدًا لحرص النيابة العامة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع الجهات القضائية بالدول الشقيقة، وتعزيز تبادل الخبرات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة، قادرة على مباشرة التحقيقات بكفاءة واقتدار، ومواكبة التطورات المتسارعة في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة؛ دعمًا لجودة العمل القضائي، وترسيخًا للعدالة الجنائية الناجزة.



النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا
النيابة العامة تباشر التحقيق في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا


النائب العام يكلف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لقرار حظر النشر


النيابة العامة تُطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة.
وتُمكّن هذه الخدمة المواطنين -عقب تقديم بلاغ بقسم الشرطة المختص يتضمن بيانات الهاتف المفقود والرقم التعريفي (IMEI) من التالي:
* تقديم طلب تتبع الهاتف من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة:
www.ppo.gov.eg
* متابعة الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابة.
* تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تحديد موقع الجهاز أو مستخدمه.
وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود النيابة العامة نحو رقمنة الخدمات القضائية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنفاذ القانون وتعزيز حماية حقوق المواطنين.

النيابة العامة تضبط ٥١٤ مخالفة سرعة لحافلات المدارس وتُحيل السائقين للتحقيق
في إطار توجيهات السيد المستشار النائب العام بالتصدي الحازم لمخالفات تجاوز السرعات المقررة قانونًا، وما تمثله من خطرٍ بالغ على أرواح المواطنين، لا سيما الطلاب، أسفرت أعمال الرصد والمتابعة عن ضبط عدد ( ٥١٤)
مخالفة لحافلات المدارس على مستوى الجمهورية.
وتبين من الفحص أن عدد (١٠٣) مخالفات تضمنت تجاوز السرعة القصوى المقررة للطريق بنسبة تزيد على (٢٥٪)، وعدد (٣٦٣) مخالفة بنسبة تجاوزت (٥٠٪)، فضلًا عن (٤٨) مخالفة جسيمة تم فيها تجاوز السرعة بنسبة تزيد على (١٠٠٪).
وقد جرى إحالة قائدي تلك المركبات إلى النيابات المختصة لا تخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخضاعهم للتحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائجها.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه مثل هذه المخالفات، حفاظًا على الأرواح وصونًا لأمن المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بسلامة أبنائنا الطلاب.

شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات النيابة العامة الجدد، وذلك بحضور معالي المستشار/ وزير العدل، والقاضي الجليل/ رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار/ النائب العام،، ولفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.
وقد استهل السيد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة المراسم، بأداء الأعضاء الجدد لليمين القانونية ، وذلك في أعقاب كلمة معالي المستشار وزير العدل والذي أعرب خلالها سيادته عن خالص تهانيه للأعضاء الجدد، مشددًا على أن الانضمام إلى النيابة العامة يُعد تكليفًا ومسؤولية وطنية عظيمة، تتطلب النزاهة والتجرد والدقة في أداء العمل، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.





النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى للمكاتب المميزة لخدماتها بالشراكة مع Orange Egypt
تنفيذًا لتوجيهات السيد المستشار النائب العام، وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة، أعلنت النيابة العامة بدء تشغيل المرحلة الأولى من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات خلال الفترة المسائية من الرابعه الي التاسعة مساء ، وذلك بالتعاون مع شركة Orange Egypt.
وتُقدَّم الخدمات من خلال الفروع التالية:
محافظة القاهرة:
• مدينتي – أوبن إير مول
https://maps.app.goo.gl/vs9juS5DYop8p75H6
• المعادي – شارع اللاسلكي
https://maps.app.goo.gl/ATomunMnmRukyA8R9
محافظة الجيزة:
• المهندسين – بجوار نادي الزمالك
https://maps.app.goo.gl/FCfNyhXKzbEdc1PT6
محافظة الإسكندرية:
• سان ستيفانو مول – الرمل
https://maps.app.goo.gl/X4AhwjPZu5Gut2iz6?g_st=aw
• الإبراهيمية – طريق الحرية
https://maps.app.goo.gl/Lf239jS2yyth17Wq8
وتشمل الخدمات:
• قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة
• استخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة
• استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها
وتؤكد النيابة العامة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تخفيف التكدس، وتسريع الإجراءات، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات بما يحقق رضا المواطنين

إخلاء سبيل (٣١) متهمًا تنفيذًا للمراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي
النيابة العامة تُطلق آلية رقمية مؤمنة للاطلاع على المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.
في إطار حرص النيابة العامة على حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية، واستكمالًا لجهودها في تطوير الخدمات الرقمية عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، استحدثت النيابة العامة – بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – آلية رقمية مؤمنة تتيح الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية لمالكي المركبات فقط.
وتتم عملية الولوج من خلال إحدى طريقتين:
الأولى: الولوج إلى بيانات المخالفات عبر الهوية الرقمية للمواطن مالك المركبة، وذلك باستخدام الحساب الرقمي الشخصي الذي سبق للمواطن إنشاؤه على بوابة مصر الرقمية، للتحقق من هويته الرقمية وتمكينه من الاطلاع على بيانات المخالفات المرورية الخاصة به بصورة آمنة.
والثانية: من خلال إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم مالك المركبة، يتم التحقق منه بالتكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إرسال رمز تحقق (OTP) لاستخدامه في تسجيل الدخول.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وتعزيزًا لأمن وسرية البيانات، ودعمًا لثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحدث معايير أمن المعلومات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية.
النائب العام يأمر بإحالة متهمَين للمحاكمة الجنائية لتأسيسهما وإدارتهما أكبر شبكة دولية لقرصنة البث الرياضي 



النائب العام يصدر كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات.

النيابة العامة تعزز بنيتها التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة في إطار تحديث منظومة العدالة
النائبُ العام يوفدُ تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية
انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز لأعضائها على جهدهم المبذول في سبيل إرساء سيادة القانون، وكذا صقل مهاراتهم الفنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية، فقد وجَّه النائبُ العام بإيفاد تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين من مختلف نيابات الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية؛ وذلك للمُشاركة في دوراتٍ تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقتل محامية وإصابة زوجها إثر تعدي المتهمين عليهما عقب تنفيذ قرار بتسليم قطعة أرض لصالحهما


تهنئة معالي المستشار النائب العام محمد شوقى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك







مؤتمر «جسر» منصة لشراكة وطنية في مواجهة الجرائم السيبرانية



امر النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتقديم خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.
وكشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامي منظم عابر للحدود عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص في تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت، على وجه الخصوص، أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.
وتبين من الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استُخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين المشار إليهما من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي بوصفها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات تُسدد بالعملات المشفرة.
وفي ضوء ذلك، كلفت النيابة العامة جهات التحري المختصة بإجراء التحريات الفنية وتتبع البصمات الرقمية، فأسفر ذلك عن تحديد هوية المتهمين وربطها ببصمات رقمية متسقة عبر عدة منصات ووسائط رقمية.
وقد تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري بشأن أدوارهم وصلاتهم بالمتهم الرئيسي، بما مكَّن النيابة العامة من تحديد دور كل متهم في التشغيل الفني، أو الدعم المالي، أو إدارة المحافظ الإلكترونية، أو التمويه وإخفاء الأدلة، والتصرف في المتحصلات.
كما أسفرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والولوج إلى نظام السجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، عن رصد الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالواقعة، ومن بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بما أسهم في تعزيز الربط بين الهوية الرقمية والهوية الشخصية، وتدعيم الأدلة القائمة بالأوراق.
وأكدت التقارير الفنية الوطنية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتكامل مع نتائج التعاون القضائي مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات.
كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهمين في ارتكاب عمليات غسل أموال، حاولوا خلالها إضفاء الشرعية على متحصلاتهم الإجرامية.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، صونًا للأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.


النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته
استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسب إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٥، وكافة ما يتصل بأعمال النيابة.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. 
النيابة العامة تحيل واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر

النيابة العامة تنظم بالتعاون مع اليونسكو ورشة تدريبية لأعضائها حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع اليونسكو.
وقد انعقدت الورشة على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يناير الجاري، تحت عنوان: «الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة»، وذلك في إطار دعم جهود النيابة العامة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وترسيخ ضمانات حماية الحقوق والحريات، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وتناول اليوم الأول محور «أساسيات الذكاء الاصطناعي»، من خلال محاضرة افتتاحية بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي: مراحل التطور والسمات والوظائف الرئيسية»، شملت ضبط المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالخوارزميات والأنظمة الخوارزمية وتطبيقاتها، واستعراض فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، وأثره على الوصول إلى العدالة والشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب عرض سُبل توظيفه في دعم اتخاذ القرار، وزيادة الكفاءة، وتحسين معالجة القضايا، ولا سيما القضايا المرتبطة بالتحقيق.
كما اشتمل اليوم الأول على جلسة بعنوان «استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة»، ركزت على أبرز مجالات الاستخدام داخل الأنظمة القضائية، مثل استقبال ومراجعة المستندات، وفرز وتصنيف البلاغات، وأدوات تقييم المخاطر، والتحليلات التنبؤية ودعم اتخاذ القرار الآلي، والتعرّف على اللغة والتحليلات اللغوية، وإدارة الملفات والقضايا الرقمية، مع التطرق إلى دراسات حالة من واقع قطاع العدالة.
واختُتم اليوم الأول بجلسة «دراسات حالة تطبيقية»، تضمنت مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سياق الجرائم الإلكترونية، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمعالجة الأدلة الإلكترونية، وبيان ما ينطوي عليه ذلك من فوائد عملية ومخاطر محتملة، وسبل التعامل معها وفق أطر مهنية ومنهجيات تضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية.
وفي اليوم الثاني، خُصصت الجلسات لمحور «تطبيقات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع العدالة»، حيث تناولت جلسة «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» التحديات المرتبطة بمسؤولية الخوارزميات، وقضايا الشفافية والتحيز، ومفهوم تقييم الأثر الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين التطوير التقني والالتزامات القانونية والضمانات القضائية.
كما تطرقت الورشة إلى جلسة «الذكاء الاصطناعي المسؤول وحقوق الإنسان»، التي ركزت على أبرز الحقوق التي قد تتأثر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في التعويضات الفعالة، والحماية من التمييز.
وتناولت الورشة كذلك جلسة «إرشادات اليونسكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية»، وما تتضمنه من مبادئ وتوصيات عملية تعزز الأخلاقيات والشفافية والمساءلة والإشراف البشري، مع إلقاء الضوء على التجارب الدولية والمناهج التنظيمية الناشئة عالميًا في تنظيم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة «تقرير تقييم جاهزية جمهورية مصر العربية للذكاء الاصطناعي»، التي تناولت الإطار التنظيمي والإجراءات القانونية، وسبل تطوير البنية المؤسسية والفنية، وبناء القدرات، بما يدعم الاستفادة الآمنة والفعالة من تقنيات الذكاء الاصطناعي 
النيابة العامة تهيب بالمرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة
يهيب مكتب تعيينات الأعضاء بالنيابة العامة بالسادة المرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة من دفعة ٢٠٢٢ ضرورة الالتزام التام بالمواعيد والإجراءات المقررة، والتي سبق الإعلان عنها وإخطارهم بها عبر الرسائل الهاتفية.
وفي حالة التخلف عن الحضور لوجود عذر مقبول، ستتولى النيابة العامة تحديد موعد آخر، علمًا بأنه جارٍ تحديد موعد الكشف الطبي للسيدات، وسوف يتم إخطارهن بالموعد المقرر.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها–، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن. 
النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس النواب لتهنئته بتولي منصبه الجديد
أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير الجاري، زيارة إلى السيد المستشار/ هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب.
وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته للسيد رئيس المجلس بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ومجلس النواب في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب السيد رئيس مجلس النواب عن تقديره لزيارة السيد المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع. 



النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة (١)
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل جمصة (١)»، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها–، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن. 

تهنئة النائب العام محمد شوقى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته
استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يناير عام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات


أجرى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، صباح اليوم، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء/ أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار/ ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.
وخلال الزيارة، وقع السيد المستشار النائب العام والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.
وعقب ذلك، استقبل سيادته أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.
واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع السادة أعضاء نيابة استئناف طنطا والسادة موظفي النيابة، استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاؤه ، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر يناير لعام ٢٠٢٦، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقد قدم سيادته التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته، وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.


(تم تحريره من قبل المركز الاعلامي - التسليم الأصلي في الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025، 12:03 PM)