- في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محاورها المرتبطة بدعم البحث العلمي، وعقد الشراكات الدولية، وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أقامت النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات حفل إطلاق برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكذلك برنامج قياس الأثر التدريبي بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تُقدمه المنظمة لأعضاء النيابة العامة على مستوى العالم.

- افتُتحت فعاليات الاحتفالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار/ محمد شوقي، أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيدًا بدور الجهات الحاضرة كافة، سواء من الناحية العلمية أو الثقافية أو المجتمعية، مؤكدًا أن التعلم المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميز.

- وقد تضمنت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لدعم القدرات الفنية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

- وفي كلمته اكد ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الابتكار والابداع يمثلان  قيما أساسية لجامعة عين شمس، حيث اشتق اسم "عين شمس" من الاسم الفرعوني "أون" وهي إحدى أقدم الجامعات في التاريخ والتي تم إنشاؤها منذ حوالي 6000 عام؛ وقد كانت حصنًا للمعرفة ونشر العلم، خاصة في مجال علوم الفلك والهندسة والطب.

ويعكس حاضرنا هذه القيمة التاريخية للإبداع ونشر المعرفة، حيث تم دمج الابداع والابتكار في جميع خطط التطوير للجامعة، كما تضمت الخطة الاستراتيجية الحالية 2018-2023 محور خاص لتعزيز التعليم والتعلم من خلال رؤى مبتكرة ومستقبلية وكذلك تشجيع البحث العلمي ودعم الابتكار. مشيرا أن تدشين ماجستير الملكية الفكرية في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالتعاون مع النيابة العامة ياتي متزامنا مع إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتى تاتي فى ضوء التحول للجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي. موضحا ان جامعة عين شمس تسعي دوما نحو تعظيم دورها وتفعيل مشاركتها في المجتمع من اجل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ، حيث قد اعتمدت الجامعة مؤخراً عدد من المبادرات الجديدة لتدشين البيئة إبداعية حديثة، من أهمهما اعتماد سياسة الملكية الفكرية وتأسيس مركز الابتكار ASU Innovation Hub ، هو أول مركز جامعي حكومي لريادة الأعمال الابتكارية وخلق فرص التوظيف والذى تأسس بتمويل من البنك المركزي المصري بغية تحقيق التناغم والتكامل بين مفردات منظومة الملكية وريادة الأعمال، ويضحى ذراعا للجامعة من اجل تعزيز المردود الاقتصادي للمشروعات الابتكارية.

واضاف ا.د محمد ضياء زين العابدين إن الجامعة قد وضعت سياسة الملكية الفكرية للجامعة وفقا لأفضل المعايير الدولية، وبالأخص إرشادات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، كما تتوافق نصوصها مع البيئة التشريعية الوطنية. وتهدف تلك السياسة إلى تحقيق الأمان القانوني للمجتمع الجامعي بما يعزز ملكية منسوبى الجامعة ويضمن الحق في استخدامها. وتحدد السياسة إجراءات الحصول على حقوق الملكية الفكرية وتقييمها وحمايتها وإدارتها، وإجراءات التعاون مع الغير، ومعايير تقاسم الأرباح الناتجة عن التسويق الناجح للحقوق الذهنية والابتكارية، فضلاً عن آليات ضمان احترام الغير لحقوق الملكية الفكرية.

مما يزيد معدلات البحوث المبتكرة وتحفيز الاختراعات والتقنيات الجديدة بما يدعم معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي ، ويسهل نقل التكنولوجيا وتوفير الأدوية المستجدة اللازمة لمكافحة الأمراض والفيروسات، الأمر الذى يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة لتنويع موارد اقتصادنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- كما شملت الفعاليات توقيع النيابة العامة لمذكرة تعاون مشترك مع الجامعات الأوروبية في جمهورية مصر العربية؛ وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في تلك الجامعات، وتطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء النيابة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)؛ للتعاون المشترك في الإعداد والتنفيذ لبرامج تنمية مهارات أعضاء النيابة، وإعداد المدربين، وإنشاء غرف صديقة للطفل بمقار النيابات، وتنفيذ إجراءات عمل موحدة لتفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، عملًا بالتزامات مصر الدولية.

- كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ لعقد عدد من ورش العمل التبادلية لأعضاء النيابة العامة بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة.

- وعلى هامش الاحتفالية، استضافت النيابة العامة وفدًا رفيع المستوى من جامعة أرسطو في سالونيك بدولة اليونان؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز قدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة في البلدين.

- واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين السيد المستشار النائب العام والسادة ممثلي الجهات الحاضرة.

- تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، نظم القسم المصري الفرنسي الخميس الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٥ ندوة بعنوان "تأملات حول اختصاص القضاء الوطني بنظر المنازعات الدولية الخاصة".

- وقد أدار الندوة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث رحب بالسادة الحضور، ملقيا الضوء على العلاقات الأكاديمية والبحثية التاريخية التي تربط كلً من جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون ٣، وحاضر في الندوة الدكتورة ماريلو فرنسواز، المدرس بقسم القانون الخاص، ونائب مدير العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة جون مولان ليون ٣، وذلك بمناسبة تواجدها بالكلية للتدريس بماجيستير القانون العام وقانون الأعمال.

- وقد حضر الندوة الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والباحثين وطلاب الشعبة الفرنسية.

-وقد دارت الندوة في إطار تفاعلي بين الأستاذ الفرنسي والسادة الحضور من المهتمين بمجال القانون الدولي والمرافعات، تناولوا فيه المستجدات القانونية والعملية في مجال الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بالمنازعات الدولية الخاصة.

- وتتقدم إدارة الكلية بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة نورا عيسى، مديرة القسم المصري الفرنسي بالكلية، والأستاذة ندى الجمل ، مساعد مدير الشعبة، وفريق العمل على الجهود المبذولة في تنظيم الندوة.

- وهي من اهم ندوات الموسم الثقافي … تناولت تعديلات المحاكم الفرنسية بخصوص المنازعات الدولية.   خاصة تخصيص دائرة متخصصة بمحكمة الاستئناف في باريس لمنازعات التجارة الدولية… هذه الدائرة تصدر احكامها باللغة الإنجليزية والفرنسية ويجوز استخدام لغة اجنبية اثناء المرافعة مع وجود ترجمة فورية….أيضا يوضع مشارطة إجرائية على غرار التحكيم توضح  مسبقا مواعيد تقديم المذكرات واستجواب الشهود و الخبراء.   …نظام يسمح للقاصي ان يعمل وفقا لمنطق نظام التحكيم

- المشكلة الان انه لا توجد دائرة متخصصة في منازعات التجارة الدولية امام محكمة النقض في فرنسا.   وقد صدر تقرير مراجعة يشير الى ضعف في احكام النقض بالخصوص ، 

- ومن اهم التوصيات تدريس مادة القانون الدولي الخاص داخل مدرسة المحاماة وايضا القضاة حتي يكون القاضي منفتح على قواعد الاسناد وتطبيق وتفسير القانون الاجنبي او الاتفاقيات الدولية